به نقل از «فارس»

فارس من| نرخ مالیات شرکت‌های تولید 7 درصد کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۱۴۹۸

مهدی موحدی بک‌نظر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در مورد خواسته‌ مخاطبان فارس مبنی بر افزایش مالیات از شرکت‌های حقوقی‌ بازار سرمایه اظهار داشت: نکته کلی این است که در مورد مالیات، قانون‌گذار تعیین می‌کند که چه کسانی و چه شرکت‌هایی مشمول مالیات شوند و یا باید چقدر مالیات بپردازند و سازمان امور مالیاتی فقط مجری قانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سال‌های قبل برای اینکه تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار شرایط بهتری پیدا کنند، نرخ مالیات آنها کاهش یافت و سهم مالیات شرکت‌های حقوقی از کل مالیات کشور کاسته شد و قرار این شد که دولت با دریافت مالیات از ثروتمندان و مالیات بر جمع درآمد، میزان درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اما مالیات بر جمع درآمد هنوز تصویب نشده، در حالی که مالیات کسب و کارها و تولید و اشخاص حقوقی کاهش پیدا کرد.

به گفته موحدی بک نظر، در دوره کرونا نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی براساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافت و امسال هم این نرخ به 18 درصد کاهش یافته است. یعنی مالیات شرکت‌های حقوقی برای حمایت از تولید 7 درصد کاهش یافته است. البته این کاهش نرخ برای شرکت‌هایی  است که پروانه تولیدی دارند و نه شرکت‌های بازرگانی و خدماتی که آنها مشمول این کاهش نرخ نمی‌شوند.

موحدی بک‌نظر افزود: در دو سال اخیر یک حکم کلی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی آمده است که اگر بخشی ازسود این شرکت‌ها با مصوبه مجمع عمومی صرف افزایش سرمایه شرکت‌ شود این مقدار از سود معاف از مالیات می‌شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت 100 میلیارد تومان سود کسب کرده که 40 میلیارد آن برای افزایش سرمایه اختصاص یافته این میزان از مالیات معاف می‌شود و این با هدف کمک به تولید و افزایش ظرفیت تولیدی شرکت‌ها وضع شده است.

وی افزود: هرگونه معافیت و یا کاهش نرخ با مصوبه مجلس است و سازمان مالیاتی فقط مجری قانون و دستورات قانونی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: سال 1400 به میزان کل مالیات‌های دریافتی، میزان معافیتی بود که قانون برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در نظر گرفته بود، یعنی اگر معافیت‌ها نبود، درآمد مالیاتی در آن سال دو برابر می‌شد، اما قانون‌گذار اصرار دارد که با ابزار مالیاتی به رونق تولید کمک کند و از شرکت‌های تولیدی حمایت شود.

موحدی بک‌نظر گفت: شرکت‌هایی که به بازار سرمایه می‌آیند از نظر حاکمیت شفافیت پیدا می‌کنند و صورت‌های مالی آنها به تأیید حسابرس رسمی می‌رسد. بنابراین شرکتی که شفاف شده است قرار نیست که فشار مالیاتی بیشتری ببیند و باید طبق قانون معافیت‌هایی که در مورد آنها صدق می‌کند را اجرا کنیم.

وی افزود: ممکن است کسانی که این پویش را ثبت کرده‌اند میزان مالیات شرکت‌های کوچک و متوسط را با مالیات شرکت‌های بزرگ مقایسه کنند که البته شرکت‌های بزرگ چون حجم بزرگی از اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند سرجمع مالیات آنها هم بیشتر است اما نباید به گونه‌ای عمل کنیم که شرکت‌های تولیدی بزرگ و شفاف دچار مشکل شوند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: هدف قانون‌گذار این است که اولاً صدمه‌ای به تولید وارد نشود و همچنین شرکت‌ها از شفافیت برخوردار شوند و هدف این است که به جای فشار آوردن به شرکت‌های شفاف باید به سمت شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی و دلالی برویم و از آنها مالیات بگیریم تا فشاری به شرکت‌های تولیدی و کوچک و متوسط وارد نشود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی سازمان امور مالیاتی مالیات بورسی ها سازمان امور مالیاتی شرکت های تولیدی مالیات شرکت شرکت های تولید موحدی بک نظر درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۱۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/